القانون و المجتمع العشائري المتمرد بين الماضي والحاضر بقلم الكاتبة زينب محمد

حيث كان لِلْعَشَائِرِ العراقية الدور اَلْأَبْرَزُ والأهم في مقاومة الاحتلال من ثورة العشرين المعروفة لدى الجميع حتى نهاية الأربعينيات من القرن الماضي فَرَسَّخَتْ معها قانونا خاصا موازيا لِلْقَانُونِ العام ولا تقل أهمية من معتقدات البعض منهم حيث بدأ المواطن العراقي أكثر انحيازية للقانون العشائري كثير ما نشاهده أن المواطن العراقي يحترم اَلْقَانُونُ في إي دولة يذهب لها أما في العراق حتى وإن وضع قانون لا يحترمه على سبيل المثال قوانين السير والسرعة في القيادة والإشارات المرورية نشاهد الكثير من سائقي السيارات عَنْد قيادتهم للسيارة لا يطبق القوانين فهناك من يضرب الإشارات المرورية وهناك من يسير بسرعة فائقة مما تودي إلى اَلْحَوَادِثُ وإلحاق الأذى بالأرواح البشرية وعند حُدُوثٌ حادث تقف العشيرة ب أكملها تطالب بالفصل وتنغلق المسألة فهنا ما نشاهد أن القانون لا يوجد أي أن الأفراد والعشائر مستبعدة القانون عن كل اَلْمُشْكِلَاتُ ف لا نشاهد دورا للقانون في مُجْتَمَعُنَا كذلك عنده حدوث جريمة قتل تجتمع عشيرة اَلْمَقْتُولُ واَلْقَاتِلُ للتفاوض على دم المقتول ودفع مبلغ مالي لأهل الضحية والتنازل أمام القانون عن القاتل وبذلك يخرج القاتل وكأنما لم يفعل شيئا، وَكَذَلِكَ عند طلاق البنت عن زَوْجُهَا ف تجتمع العشيرة ويقومون بالتفاوض فيما بينهم وَالتَّنَازُلَاتُ عن حقوق الِأَطْفَالٍ والبنت وِيذُهَبُو للمحكمة فقط للطلاق او لتوقيع تنازلات وكثير من الحالات التي نشاهدها وتحدث امامنا حيث نشاهد فيها ان القانون لا وجود له بسبب العشائر والتمسك في العادات هذا ما يجعل القانون ضَعِيفًا في مجتمعنا لأن الافراد ليس لديهم خوف من القانون وانما يكون في باله عِنْدَمَا يقوم بفعل ما ان العشيرة تتكفل به وكل شخص عندما تَتَكَلَّمُ معه يقول انا من العشيرة الفلانية وأَنْتُمْي لهكذا اعماميَ ثِقُ بأن عشيرته لا تَدَعُهُ يخضع للعقاب اَلْقَانُونِيُّ هذا ما جعل المجتمع مُتَمَرِّدًا على القانون حيث اصبحت العشائر هي من تحكم اَلدُّوَلُة في العراق اي ما يُسَمَّى من وجه نظري بقانون العشائر بدلا من قانون الدول

حساب الكاتبة زينب على الانستغرام  @zey_moh94