ظاهرة العصر الحديث بقلم الكاتبة زينب محمد

 

 غسيل الأموال من الجرائم التي كثرت بالمجتمع في الأوان الاخيرة حيث تعتبر من الأفعال الحديثة المتزايدة لدى الطبقة السياسية والاجتماعية الاقتصادية 

ان هذه الظاهرة منتشرة في كل مكان وموجودة في الكثير من مجالات الحياة التي تكثر عند السياسيين و المقاولين والموظفين وتجار الممنوعات وغيرهم 

- [ ] حيث تمثلت هذه الظاهرة بأن هؤلاء الأشخاص قاموا بنقل الأموال التي جنوها بشكل غير قانوني باستخدام المصارف والشركات الوهمية والوسطاء ومحوِّلي الأموال، لكي تقوم بدمج الأموال غير المشروعة في الأعمال والاقتصادات وبشكل غير قانوني وفي وقتنا الحاضر يلعب نقَلَ الأموال دورا رئيسيا في هذا السياق. وان هولاء ألاشخاص يعملون كوسطاء  لعصابات و دول اخرى  

حيث ان هناك ثلاث مراحل تمر بها الأموال لغسيلها وحتى تخرج بشكلٍ قانوني وهذه المراحل هي 

* الإيداع  (ابعاد الأموال  عن الارتباط  نهائيا بالجريمة)

* التعتيم  (التستر على المسار لعدم الملاحقة)

* الدمج (يتيح الأموال للمجرم من مصدر يتبين امام الناس أنه مشروع)

و في الواقع ان قضايا غسيل الأموال لا تشمل المراحل الثلاث في بعض الاحيان حيث ان بعض المراحل قد يتم ادماجها او تكرر أكثر من مرة مثل ، تقسم المبالغ النقدية المكتسبة من مبيعات المخدرات إلى مبالغ صغيرة ثم تودع بواسطة "وسيط نقل الأموال" وتحول بعد ذلك كدفع مقابل خدمات لشركة وهمية. وفي هذه الحالة يتم حدوث الإيداع والادماج في مرحلة واحدة.

ومن الاسباب الرئيسية التي ادت لظهور هذه الجريمة هي نمو ظاهرة الفساد الاداري والمالي بسبب عدم المحاسبة لمرتكبي هذه الجريمة بالرغم من وجود قانون واضح من حيث التشريعات والقضاء العادل. إضافة ألى عدم الالتزام بالقيم الدينية والاخلاقية والاجتماعية  للبعض مما ادى الى توجه رجال الاعمال والمصارف لعمليات غسل الاموال بسبب الارباح التي يحصلون عليها من تلك العملية 

كما ان البعض يخلط بين جريمة غسل الاموال والتمويل الارهابي حيث ان غسل الاموال تتمثل بأخفاء الأموال المُستمدة من نشاطٍ غير مشروعٍ بحيث يُمكن استخدامها دون الكشف عن هذا النشاط. 

اما التمويل الارهابي أنه يشمل استخدامَ الأموال المُستمدة بصورة قانونية لتنفيذ افعال غير قانونية.

ومن الحلول التي تساهم في تقليل او للحد من هذه الظاهرة هي وضع رقابة قانونية صارمة على رجال الاعمار  وكذلك على اصحاب الشركات والمصارف  ووضع انظمة وسياسات خاصة لمكافحة هذه الجريمة  ومتابعة الطبقة السياسية والإدارية في الدولة والاعتماد على ضباط نزيهين معروفين كما من الضروري وضع خطط تدريبية للمواطنين والموظفين بشكل مستمر لمعرفة كيف تحصل هذه العملية وبالتالي مكافحتها بشكلٍ نهائي مما يساهم في تقوية الدولة وحماية هيبتها من هذا الافعال الغير اخلاقية والغير قانونية  وهذه مهمة تقع على عاتق الجميع من مواطنين و موظفين و إعلاميين و محاميين حتى نتخلص من عملية غسيل الاموال بشكلٍ تدريجي.